أعلنت وزارة التجارة الصينية يوم الثلاثاء إنشاء 60553 شركة جديدة أجنبية للاستثمار في الصين خلال العام الماضي، بزيادة 69.8% على أساس سنوي، مع وصول حجم الاستخدام الفعلي للاستثمار الأجنبي إلى 885.6 مليار يوان صيني، وبزيادة 0.9% على أساس سنوي.

وأشارت الوزارة إلى أن البلاد حققت نموا في هذا المجال، رغم الانكماش الشديد للاستثمار الأجنبي في معظم دول العالم خلال السنة الماضية، ما يؤكد قدرة الصين الكبيرة على جذب الاستثمارات، لافتة في الوقت ذاته إلى الخصائص الثلاث للاستثمارات الأجنبية في الصين خلال العام الماضي.

أولا، تحسن هياكل الاستثمارات مع الارتقاء بحجمها وجودتها: فبحسب الإحصاءات، بلغت حصة الاستثمارات الأجنبية في قطاع الصناعة الصيني 30.6% من إجمالي الاستثمارات، وازداد حجم الاستثمارات الأجنبية في صناعة التكنولوجيا الحديثة بنسبة 35.1% خلال السنة الماضية. وذلك بفضل رفع الصين القيود على حصة الاستثمارات الأجنبية في مجال تصنيع المعدات عالية التقنية، ومن ضمنها صناعة السفن والطائرات، وتأكيد البلاد لجدول زمني لفتح سوق السيارات بشكل تام.

وقد عبرت الشركات الدولية العملاقة عن ثقتها بالسوق الصينية، حيث أسست شركة "تسلا" أول مصنع كبير لها خارج الولايات المتحدة في مدينة شانغهاي، فيما أعلنت شركة "بي إم دبليو" استثمار ثلاثة مليارات يورو إضافية في الصين، كما كشفت شركة "بريتيش بتروليوم" عن خطتها لفتح 1000 محطة وقود جديدة في الصين خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

ثانيا، النمو السريع للمناطق المتوسطة والغربية بالصين في جذب الاستثمارات الأجنبية: ففي العام الماضي، وصل حجم الاستخدام الفعلي للاستثمارات الأجنبية في المناطق الغربية الصينية إلى 64.6 مليار يوان، بارتفاع بنسبة 18.5%. بينما بلغ الاستخدام الفعلي للاستثمارات الأجنبية في المناطق المتوسطة بالصين إلى 64.8 مليار يوان، بزيادة بنسبة 15.4%. وهذا بفضل تعزيز الصين دفع إستراتيجية التنمية الإقليمية المتناسقة ودعمها للمناطق الغربية والمتوسطة بالصين في جذب الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات الأخيرة.

أما في الوقت الحاضر، فقد صاغت الصين "دليل الصناعات لتشجيع استثمار الشركات الأجنبية فيها" لدعم المناطق الغربية والمتوسطة ومناطق شمال شرقي الصين في قبول الصناعات التي تم تأسيسها من قبل الاستثمارات الأجنبية في مناطق شرقي الصين، وتعزيز التعاون مع الدول الواقعة على طول مبادرة الحزام والطريق وتطوير مجموعات صناعية موجهة للتصدير.

ثالثا، النمو السريع لاستثمارات الاقتصادات المتقدمة في الصين: فبحسب الإحصاءات، ازدادت الاستثمارات البريطانية في الصين بنسبة 150.1% في عام 2018، وارتفعت استثمارات ألمانيا بنسبة 79.3%، وكوريا الجنوبية بنسبة 24.1%، واليابان بنسبة 13.6%، والولايات المتحدة بنسبة 7.7%، حيث حافظت الولايات المتحدة على زيادة استثماراتها في الصين خلال العام الماضي، بغض النظر عن تصاعد الاحتكاكات التجارية بين البلدين، إلا أن ذلك لم يؤثر على ثقة الشركات الأمريكية في السوق الصينية، بينما تخطط شركة "إكسون موبيل" للنفط لبناء مجمع كيميائي واسع النطاق في مدينة هويتشو بجنوبي الصين، كما أعلنت شركة "برغر كينغ" الأمريكية أنها ستفتتح 1000 متجر آخر في الصين في غضون ثلاث سنوات... وهذا كله يوضح أن السوق الصينية التي تضم ما يقرب من 1.4 مليار مستهلك تشكل فرصة نادرة لأية شركة متعددة الجنسيات.

إن طبيعة رأس المال تتمثل بالسعي وراء المصالح. ففي الوقت الذي تتدهور فيه بيئة الاستثمار العالمية بسبب تيارات الحمائية والأحادية والشعبوية، إلا أن تدفق رؤوس الأموال الأجنبية لا يزال مستمرا إلى الصين، بسبب اهتمامها بالسوق الصينية ذات الإمكانات الهائلة، وإيمانها الراسخ بتوسيع الانفتاح وتحسين بيئة التجارة.

فمنذ العام الماضي، خفضت الصين الضرائب والرسوم على نطاق واسع، ونظمت معرض الصين الدولي الأول للاستيراد، وعدلت "قانون براءات الاختراع" وصاغت "قانون الاستثمار الأجنبي" الموحد، وتقدمت بخطوات سريعة في مجالات "تسهيل الوصول إلى الأسواق إلى حد كبير"، إلى جانب "خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية"، و "تعزيز حماية الملكية الفكرية"، و "توسيع نطاق الواردات بشكل استباقي".

وفي هذا السياق، يعتقد إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" أن الإصلاح والانفتاح في الصين يتقدم بخطوات عملية وقوية. بينما قالت آنا باولاك كوليجا رئيسة شركة "إيكيا" في الصين إن جهود الحكومة الصينية لتحسين بيئة الأعمال التجارية تثير إعجابها كثيرا.

بالنظر إلى الظروف التي يعيشها العالم اليوم، فإن من الصعب أن يجد الناس سوقا مثل السوق الصينية المتميزة بالإمكانات الاستهلاكية الهائلة، وكل الظروف المناسبة للاستثمار الأجنبي. أما الصين فإنها ستواصل بذل جهودها وفقا للمخطط العام للبلاد في مجالات توسيع نطاق المشتريات الحكومية، وتحسين المعايير والسياسات الصناعية والتكنولوجية، وتسهيل عملية الترخيص وإجراءات التسجيل الحكومي للشركات وإدراجها في قائمة البورصة وغيرها، لمساعدة كل شركة أجنبية مهتمة بالفرص التي توفرها الصين لتحقيق ربح أكبر والتمتع بآفاق أوسع.

اقرأ أيضا:

الصين واثقة في قدرتها على الحفاظ على نمو تجاري مستقر في عام 2019

قال مسؤول تجاري كبير يوم الثلاثاء إن الصين واثقة في قدرتها على تحقيق نمو تجاري مستقر في عام 2019، بفضل مجموعة كبيرة من العوامل الإيجابية.

وقال تشو شي جيا، رئيس الإدارة الشاملة بوزارة التجارة في مؤتمر صحفي إن التعافي التدريجي للاقتصاد العالمي وجهود الانفتاح الصينية والسياسات الداعمة للتجارة وتسريع التحديث الصناعي وتحسين حيوية الشركات ستعطى زخما قويا للنمو التجاري في البلاد خلال هذا العام.

وقد أعلن تشو أن تجارة البضائع واصلت زخم النمو التصاعدي في شهر يناير.

وحققت تجارة البضائع في الصين إجمالي 4.62 تريليون دولار أمريكي العام الماضي، بزيادة 12.6% على أساس سنوي، أسرع مما حققته دول تجارية كبيرة مثل الولايات المتحدة وألمانيا واليابان، وأيضا متوسط معدل الاقتصادات الكبيرة.

كما شهدت البلاد أيضا تحسنا في هيكل التجارة العام الماضي، بنمو التجارة مع دول الحزام والطريق وزيادة الصادرات المتطورة وتسريع نمو الواردات.

الاستهلاك يصبح القوة الدافعة الرئيسية للنمو الاقتصادي لخمس سنوات متتالية

قال نائب وزير التجارة الصيني تشيان كه مينغ إن الاستهلاك أصبح القوة الدافعة الرئيسية للنمو الاقتصادي الصيني لخمس سنوات متتالية، وأنه يقدم مساهمة أكبر في الأداء الاقتصادي المستقر للبلاد.

صرح تشيان بذلك في مؤتمر صحفي لاستعراض أداء القطاع التجاري في العام الماضي.

وذكر تشيان "ارتفع إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية بنسبة 9% على أساس سنوي إلى 38.1 تريليون يوان في عام 2018، مما حافظ على زخم نمو مستقر وأسرع بكثير. وارتفعت مبيعات التجزئة على الإنترنت بنسبة 23.9% على أساس سنوي الى 9 تريليونات يوان. وأصبح الاستهلاك القوة الدافعة الرئيسية للنمو الاقتصادي لخمس سنوات متتالية. وقد ساهم بنسبة 76.2% في نمو إجمالي الناتج المحلي في العام الماضي، مسجلا نموا سنويا قدره 18.6 نقطة مئوية".

وأشار تشيان إلى أن سرعة نمو الاستهلاك في هذا العام يمكن أن تتباطأ، ولكن النطاق سيتوسع باستمرار.

وأضاف أنه في ضوء ذلك، ستتخذ الوزارة إجراءات لتعزيز الاستهلاك.