أعلن البرلمان العراقي مساء يوم الثلاثاء أن 33 مرشحا توفرت بهم الشروط القانونية لخوض الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها نهاية الأسبوع المقبل.

وذكر البرلمان في بيان، أن 59 شخصا تقدموا للترشح لتولي منصب رئيس الجمهورية، مبينا أنه تم استبعاد 26 مرشحا بينهم أربعة سحبوا ترشيحهم، و14 استبعدوا لعدم توفر الخبرة السياسية وخمسة لعدم حصولهم على شهادة جامعية، واثنين لشمولهما بإجراءات المساءلة والعدالة ومرشح واحد لعدم استيفائه لشرط العمر.

وأشار البيان إلى أن 33 مرشحا توفرت فيهم شروط الترشح لتولي منصب رئيس الجمهورية المنصوص عليها بموجب القانون أبرزهم الرئيس الحالي برهم صالح مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني، وريبر أحمد خالد وزير الداخلية في اقليم كردستان شمالي العراق مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، والقاضي رزكار محمد أمين الذي حاكم الرئيس الاسبق صدام حسين.

وتضم قائمة المرشحين سيدتين ومرشحين من القومية العربية على خلاف العرف السائد في العراق منذ العام 2003 الذي خصص منصب رئيس الجمهورية للأكراد ورئيس البرلمان للسنة ورئيس الحكومة للشيعة.

ويوجد انقسام بين الحزبين الكرديين الرئيسيين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، حيث يصر كل حزب على تقديم مرشح عنه لشغل منصب رئيس الجمهورية.

ويشترط للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية حسب الدستور العراقي أن يكون عراقيا بالولادة ومن أبوين عراقيين، وأتم الأربعين من عمره ولا يقل تحصيله الدراسي عن الشهادة الجامعية الأولية وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف وغير مشمول بأحكام قانون المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث).

وفشل البرلمان العراقي في السابع من فبراير الجاري بعقد جلسته المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية بسبب مقاطعة أغلب التحالفات الرئيسية نتيجة الخلافات بينها.

وأعاد البرلمان العراقي في الثامن من فبراير الجاري فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، بعد فشله بعقد جلسته الخاصة بانتخاب رئيس جديد للبلاد.

وكان رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي أعلن في وقت سابق من هذا اليوم أن البرلمان سيعقد جلسة نهاية الأسبوع المقبل لانتخاب رئيس الجمهورية.