تعتبر "الدورتان السنويتان" نافذة مهمة للعالم لمعرفة الديمقراطية الشعبية كاملة العملية في الصين. وقال بابلو كوباري، مضيف التلفزيون الأرجنتيني العام، إنهما لا تسمحان للعالم بإدرك أفضل للمفهوم الديمقراطي للصين فحسب، بل وإنما يوفران أيضا التجارب الصينية للبلدان الأخرى في استكشاف عملية التحديث ومسار الديمقراطية.

وتشير "الدورتان السنويتان" إلى الاجتماعات السنوية المتزامنة للمجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني والمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، وهما أعلى هيئة استشارية سياسية وأعلى هيئة تشريعية في الصين.

والديمقراطية الشعبية كاملة العملية صفة جوهرية للسياسة الديمقراطية الاشتراكية، وهي الديمقراطية الأكثر شمولا وصدقا ونجاعة التي تجمع بين الانتخابات الديمقراطية والتشاورات الديمقراطية وصنع القرارات بالطرق الديمقراطية والإدارة الديمقراطية والرقابة الديمقراطية وفقا للقانون، بحيث يمكن سماع صوت الشعب وانعكاس تطلعاته في جميع روابط الحياة السياسية والاجتماعية للبلاد.

اجتمع في بكين في الشهر الجاري ما يقرب من 3000 نائب من المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني وأكثر من 2100 عضو بالمجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني من جميع المجموعات العرقية وكافة مناحي الحياة، حيث جلبوا أحدث الآراء العامة إلى هذه المنصة للمناقشة والمراجعة. كما تم عقد عدد من المؤتمرات الصحفية لمناقشة مشاغل الشعب.

وعلى سبيل المثال، ففي المؤتمر الصحفي الخاص بمعيشة الشعب، استجاب مسؤولو الوزارات واللجان الأربع في الصين بشكل شامل لمخاوف الشعب بشأن العمالة والإسكان والصحة والمعاشات التقاعدية وغيرها من القضايا. كما أثارت تدابير السماح للمسنين بالتمتع بأفضل خدمات الرعاية والقريبة منهم، وإدخال جولة جديدة من سياسات الدعم للشباب مثل خريجي الجامعات، والتشجيع على بناء "منازل جيدة"، والاستمرار في الترويج لـ"سنة إدارة الوزن"، مناقشات ساخنة على الإنترنت.

وقال هشام أبو بكر متولي، كبير الاقتصاديين في وزارة الصناعة والتجارة الخارجية المصرية، لمراسل مجموعة الصين للإعلام إن نجاح الديمقراطية الصينية يكمن في مساعدة الحكومة على فهم الرأي العام بشكل كامل، وتبني موقف براغماتي لحل المشكلات الأساسية للشعب، والتشجيع المستمر لتحديث نظام الحوكمة والقدرة على الحوكمة في البلاد.

وتبنى المشرعون الوطنيون الصينيون يوم الثلاثاء (11 مارس) قرارا لتعديل القانون المتعلق بنواب المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ومجالس نواب الشعب المحلية على مختلف المستويات، وذلك خلال الجلسة الختامية للدورة الثالثة للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني. وحظي اعتماد القرار بتقديرات إيجابية من قبل وسائل الإعلام الدولية، معتبرة أنه "يرمز إلى أن نظام الديمقراطية الشعبية كاملة العملية في الصين قد اتخذ خطوة جديدة".

وقال فان بنغ، الباحث في مركز الدراسات السياسية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، إن تعديل قانون النواب هو في حد ذاته مظهر من مظاهر ممارسة الديمقراطية الشعبية كاملة العملية، فهو لا يساعد أكثر من 2.77 مليون نائب في المؤتمر الشعبي من المستويات الخمس على أداء واجباتهم بشكل أفضل او يعكس إرادة الشعب فحسب، بل يوفر أيضا ضمانات قانونية ومؤسسية مهمة لتحقيق التحديث صيني النمط.

في الصين، الديمقراطية ليست للزينة، ولكنها نظام يعمل على جمع الآراء العامة وبلورتها للاستجابة لها في الوقت المناسب من اجل مساعدة عامة الناس على حل المشاكل. ومن الناحية الأساسية، تجسد الديمقراطية الشعبية كاملة العملية التوجه القيمي المتمحور حول الشعب للتحديث صيني النمط.